← Back Published on

رهانات وتحديات الترجمة القانونية

الترجمة, هي نقل الكلام من لغة الى لغة أخرى, و جاء بالمنجد: ترجم الكلام اي فسره بلسان آخر, وترجم عنه اي أوضح أمره.الترجمة أو النقل هي عملية تحويل نص أصلي مكتوب من اللغة المصدر إلى نص مكتوب في اللغة الأخرى. فتعد الترجمة نقل للحضارة والثقافة والفكر. ولتتواصل الحضارات يجب أن يحصل تفاعلا بينها، وينفح اللاحق منها على السابق، وتأتي الترجمة لتعمل على تحقيق ذلك التواصل؛ بنقل تجارب السابقين في مجالات المعرفة، تبعا لاختلاف الألسن. لتكون الترجمة سليمة يجب ان يكون الترجمان كما قال الجاحظ " أعلمَ الناس باللغة المنقولة والمنقول إليها، حتى يكون فيهما سواءً وغايةً". و الترجمة حسب نيومارك هي " نقل معنى نص قد يكون مفردة او كتابا من لغة الى اخرى من اجل قارئ جديد". و الترجمة القانونية هي ترجمة بين لغتين قانونيتين تعبران عن نظامين قانونيين مختلفين. اي اننا عندما نترجم مصطلحا قانونيا فهو يكون مربطا بالقانون الذي ينتمي اليه و لا بمكننا ان ان نفهمه إلا من خلال ترجمته الى قانون اللغة الهدف. لذا يجب على المترجم الالمام بالنظامين القانونيين للغتين معا. من خلال ما سبق نستخلص ان الترجمة القانونية هي نقل النص المكتوب من لغة الى اخرى باحترام طبيعة المصطلحات القانونية داخل النص و اصول صياغة نص سليم.

لذا يجب على المترجم الإلمام بماهية اللغة القانونية باعتبارها لغة التخصص, تتميز بمصطلحاتها و معانيها الدقيقة كما وصفها دي سوسير ب langue spécial. فاللغة القانونية لغة يصوغ المشرع قواعده القانونية و يصدر الاحكام القضائية ويفسرالقواعد بها و يعبر بها داخل المؤسسة القضائية. عرفها جيرار كورني "هي لغة الاختصاص داخــل اللغــة المشــتركة", وصــنفها إلــى اللغــة التشريعية واللغــة القضائية ولغة العقود والاتفاقيات ولغة العرف".وهي لغة تقنية رغم ارتباطها باللغة العامة إلا انها لغة يفهمها بالخصوص ذوي الاختصاص ,و لغــة معرفيــة وعلميــة فــي آن واحد لهــا خطابهــا الذي يدل على مفاهيمها ويرسم حدودها الفاصلة بين بقية الفــروع العلميـــة الأخرى ويوضـــح موضـــوعها ومجالاتها التطبيقيـــة , ومصلحاتها.

و من هنا يتبين صعوبة الترجمة للمترجم القانوني , حيث ان عملية الترجمة يصاحبها العديد من الاشكالات من ناحيتين : الشكلية و الموضوعية.
- من الناحية الشكلية:

  • 1- ان تكون القوانين و التشريعات المعمول بها موحدة.
  • 2- اختلاف الانظمة القانونية:
  • 3- تغير القوانين في أحد القوانين التي كان معمول بها سابقا.
  • وجود نظامين قانونيين يتم التعبير عنهما بلغتين قانونيتين متشابهتين وهذا ينجم عنه ترجمة سهلة.
  • وجود نظامين قانونيين متشابهين يتم التعبير عنهما بلغتين قانونيتين مختلفتين وتنجم عنه ترجمة ليست صعبة للغاية.
  • وجود نظامين قانونيين مختلفين تماماً مع لغتين قانونيتين مترابطتين تماماً ليخلق ترجمة صعبة للغاية.
  • وجود لغتين ونظامين قانونيين لا تربطهما أية صلة , وهذا يمثل أكثر المشاكل صعوبة للمترجم القانوني.
  • - من الناحية الموضوعية:
  • 4- المصطلحات القانونية : تعتبر المصطلحات القانونية أول معيقات عمل الترجمة. فرغم استعمال دولتين لنفس اللغة إلا ان اختلاف المنظومة القانونية لكل دولة يجعل منها عائقا. و في حالة ما اذا كان المترجم جاهلا بهذه الحقيقة فان ترجمته للوثيقة القانونية ستكون مشوهة و غير صحيحة.
  • 5- اختلاف الثقافة: تعتبر اللغة القانونية والقانون في بلد ما انعكاساً لثقافة ذلك البلد لذا يتعين على المترجم القانوني أن يفهم الاختلافات الثقافية ذات الصلة بالأنظمة القانونية للمجتمعين اللذين يتعامل معهما قي ترجمته القانونية . فلا يمكن ان توجد لغة ما لم تشبع بسياق الثقافة , و لا يمكن ايضا ان توجد ثقافة لا تمتلك في جوهرها تركيب اللغة الطبيعية.
  • 6- الصياغة القانونية و التي تتطلب من المترجم ان تكون:
  • 1- دقيقة و سليمة لغويا و رصينة.
  • 2- الالمام بالتراكيب القانونية و موضوع مادة الترجمة.
  • 3- ان تكون للمترجم خلفية قانونية.
  • 4- استعمال اللاتينية في الصياغة القانونية.
  • 7- الغموض و الإبهام : عدم وضوح عبارات النص بحيث يجعله يحتمل أكثر من معنى وهو من مميزات اللغة القانونية كونها غامضة و غير مفهومة , لذا يتحتم على المترجم ان يضع في حسبانه خصائص القانون و اللغة خاصة ان اللغة وسيلة من وسائل التواصل القانوني.
  • 8- تحقيق التوازن اللغوي : ذلك ان النص المترجم يكون موجها للعموم الناس و رجال القانون و صياغة النص القانوني يجب ان تصاغ بشكل متوازن بين لغة العامة من الناس و لغة القانون فيترجمه بشكل بسيط و مفهوم لدى الطرفين.

من هنا نخلص ان التمكن من لغتين لأجل ترجمة نص قانوني هو امر مستحيل في غياب تام باللغة القانونية. غير ان المترجم القانوني يعمل على خلق قنطرة تواصل بين اللغتين القانونيتين. وتعتر من بين اكثر الترجمات حساسية اذ ان المترجم يتحمل المسؤولية القانونية التي تنتج عند تطبيقه و انزاله على ارض الواقع. و بإلمام المترجم الى كل هته التحديات فانه يحاول قدر الامكان التقليص منها و خلق نص قانوني متوازن يفهمه الطرف الاخر الغير الناطق بلغة الاخر مخلصة للنص الاصلي.رغم ان القانون يعمل على تشكيل البنية الأساسية لمجتمعاتنا فإن على المترجم القانوني أن يتحلى بفهم عميق للمفاهيم والتعبيرات والنظم القانونية ذات الصلة لدى ترجمة أية وثيقة قانونية مهمة. مع ذلك يمكن لمثل هذه الترجمة أن تكون بالغة الصعوبة.

مصادر: